المحامى الفصيح
05-18-2006, 01:48 AM
المحاكم الأقتصادية الجديدة وقانون التحكيم المصرى 0000 إلى أين ؟؟؟؟؟؟
تطالعنا الصحف والمجلات اليومية بعزم الحكومة ( اقصد مجلس الشعب الموقر ) على أصدار قانون جديد يدعى ( المحاكم الأقتصادية المصرية ) وبمقتضاه سيتم تخصيص بعض الدوائر لنظر كافة المنازعات الأقتصادية التى تخص الأستثمار تحديدا وقد ثار النزاع على صفحات تلك الجرائد بين القانونيين والمختصين وخاصة قضاء مجلس الدولة وقرر العديد من المستشارين بالقضاء الأدارى بعدم دستورية مثل هذا القانون قبل صدوره وهو ما يجعله محكوما عليه بألأعدام قبل ولادته لأنه يخالف الدستور فيما ورد به من أختصاص قضاء مجلس الدولة بمثل هذه المنازعات الأستثمارية التى سينظمها القانون الجديد ويتعارض بالتالى مع أختصاص محاكم مجلس الدولة الراهنة ، وهو نزاع فى مجمله يفقد الثقة فى مثل هذا القانون ويثير العديد من الشكوك والتساؤلات والحذر لدى المستثمر الأجنبى على وجه الخصوص ، ويبدو أن القائمين على أمور التشريع فى مصرنا الحبيبة يجهلون تماما وجود قانون مصرى بالفعل ينظم مثل تلك المسألة وهو قانون التحكيم المصرى رقم 27 لسنة 1994 أى أنه موجود منذ 12 عاما سابقا وقد جاء هذا القانون على هدى القانون الدولى للتحكيم والذى انضمت مصر للأتفاقية المنظمة له وجاء هذا القانون بما لا يتعارض مع القواعد القانونية الدولية للتحكيم وهو ما سارت على حذيه العديد من دول العالم العربية وألأوربية وغيرها ، ومن الناحية الدستورية فأن هذا القانون المصرى المنظم للتحكيم هو قانون قائم بالفعل على أساس الرضا وتوافق أرادة الخصوم على اللجوء لهذا النوع من القضاء الخاص المنتشر دوليا ، ويطمئن المستثمر الأجنبى على أمواله واستثماراته من كون هذا القانون الخاص بالتحكيم هو قانون دولى فى الأصل ووطنى فى الفرع ، وأن أغلب المستثمرين يرفضون تماما اللجوء إلى القضاء الوطنى فى اى دولة لما عهدوه فى ذلك من تضارب فى القوانين الداخلية وألغائها وتعديلها بين الحين والآخر بما ينفى عنصر الأستقرار فى المعاملات التجارية والأوضاع القانونية ، كما أن قانون التحكيم لا يتعارض مع الأختصاصات القضائية التى خولها الدستور للقضاء المصرى بنوعيه ( العادى والأدارى ) بما يجعله الأفضل فى التطبيق وألأقرب إلى القبول من الجميع ولكنه يحتاج إلى مزيد من الجهد لتفعيله وتنشيط العمل به والترغيب فى مزاياه الفعلية والعملية وأنتشار العلم بوجود مثل هذا القانون بالفعل فى مصر من شأنه تحقيق الغرض الذى تبغاه الحكومة من أستصدار قانون جديد بشأن المحاكم الأقتصادية المرجى صدوره
فهل من مجيب من السادة الأعلاميين أو المسئولين أو المشرعيين فى قبول هذا المنطق ومعارضة استصدار مثل هذا القانون الجديد أكتفاءا بوجود ذات الغرض فى قانون التحكيم أو أن يتفحصوا بمزيد من الدقة والبحث والفحص لمواد ذلك القانون قبل أصداره حتى لا يصيب الحياة التجارية فى مصر بمزيد من الأحباط والشلل والدمار أكثر مما هى عليه حاليا
وامصررررررررررررررررررررررررررررررراه
تطالعنا الصحف والمجلات اليومية بعزم الحكومة ( اقصد مجلس الشعب الموقر ) على أصدار قانون جديد يدعى ( المحاكم الأقتصادية المصرية ) وبمقتضاه سيتم تخصيص بعض الدوائر لنظر كافة المنازعات الأقتصادية التى تخص الأستثمار تحديدا وقد ثار النزاع على صفحات تلك الجرائد بين القانونيين والمختصين وخاصة قضاء مجلس الدولة وقرر العديد من المستشارين بالقضاء الأدارى بعدم دستورية مثل هذا القانون قبل صدوره وهو ما يجعله محكوما عليه بألأعدام قبل ولادته لأنه يخالف الدستور فيما ورد به من أختصاص قضاء مجلس الدولة بمثل هذه المنازعات الأستثمارية التى سينظمها القانون الجديد ويتعارض بالتالى مع أختصاص محاكم مجلس الدولة الراهنة ، وهو نزاع فى مجمله يفقد الثقة فى مثل هذا القانون ويثير العديد من الشكوك والتساؤلات والحذر لدى المستثمر الأجنبى على وجه الخصوص ، ويبدو أن القائمين على أمور التشريع فى مصرنا الحبيبة يجهلون تماما وجود قانون مصرى بالفعل ينظم مثل تلك المسألة وهو قانون التحكيم المصرى رقم 27 لسنة 1994 أى أنه موجود منذ 12 عاما سابقا وقد جاء هذا القانون على هدى القانون الدولى للتحكيم والذى انضمت مصر للأتفاقية المنظمة له وجاء هذا القانون بما لا يتعارض مع القواعد القانونية الدولية للتحكيم وهو ما سارت على حذيه العديد من دول العالم العربية وألأوربية وغيرها ، ومن الناحية الدستورية فأن هذا القانون المصرى المنظم للتحكيم هو قانون قائم بالفعل على أساس الرضا وتوافق أرادة الخصوم على اللجوء لهذا النوع من القضاء الخاص المنتشر دوليا ، ويطمئن المستثمر الأجنبى على أمواله واستثماراته من كون هذا القانون الخاص بالتحكيم هو قانون دولى فى الأصل ووطنى فى الفرع ، وأن أغلب المستثمرين يرفضون تماما اللجوء إلى القضاء الوطنى فى اى دولة لما عهدوه فى ذلك من تضارب فى القوانين الداخلية وألغائها وتعديلها بين الحين والآخر بما ينفى عنصر الأستقرار فى المعاملات التجارية والأوضاع القانونية ، كما أن قانون التحكيم لا يتعارض مع الأختصاصات القضائية التى خولها الدستور للقضاء المصرى بنوعيه ( العادى والأدارى ) بما يجعله الأفضل فى التطبيق وألأقرب إلى القبول من الجميع ولكنه يحتاج إلى مزيد من الجهد لتفعيله وتنشيط العمل به والترغيب فى مزاياه الفعلية والعملية وأنتشار العلم بوجود مثل هذا القانون بالفعل فى مصر من شأنه تحقيق الغرض الذى تبغاه الحكومة من أستصدار قانون جديد بشأن المحاكم الأقتصادية المرجى صدوره
فهل من مجيب من السادة الأعلاميين أو المسئولين أو المشرعيين فى قبول هذا المنطق ومعارضة استصدار مثل هذا القانون الجديد أكتفاءا بوجود ذات الغرض فى قانون التحكيم أو أن يتفحصوا بمزيد من الدقة والبحث والفحص لمواد ذلك القانون قبل أصداره حتى لا يصيب الحياة التجارية فى مصر بمزيد من الأحباط والشلل والدمار أكثر مما هى عليه حاليا
وامصررررررررررررررررررررررررررررررراه